با حضور رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته و نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد و اداره کل استانهای تهران و البرز، تعدادی از ساختمانهای شهر پردیس در فازهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، در جریان این بازرسیها، مشکلات ساختمانهای جدید در خصوص اخذ استاندارد مطرح شد. عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته با انتقاد از به کارگیری افراد غیرمجاز در این ساختمانها بر نقش عرضه کننده مجاز در طراحی و اجرای آسانسور تاکید کرد. ابریشمی با اشاره به معضلات بوجود آمده توسط مجریان ساختمانی، بر لزوم ثبت تقاضای اخذ گواهی استاندارد توسط عرضه کنندگان آسانسور تاکید کرد. به دستور مهدی انگورج، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، مقرر شد موارد پس از رعایت مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان اداره کل استاندارد استان تهران، اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و شرکت بازرسی، بررسی و گزارش آن جهت اقدامات بعدی به سازمان ارسال شود و آسانسورهای فاقد شرایط استاندارد پلمب خواهند شد. همچنین انگورج بر لزوم واگذاری امور آسانسور به عرضهکنندگان دارای پروانه و معتبر تاکید داشت و اعلام کرد مسئولیت هیچ کدام از خطاهای موجود را استاندارد نخواهد پذیرفت و از تکلیف ارائه گواهی بر مبنای ایمنی مورد نیاز بهرهبرداری و سلامت جامعه عدول نخواهد کرد. در این بازدید میدانی، یک مجتمع ۳۶ دستگاهی که استاندارد اولیه آن چند سال قبل، خلاف ضوابط استاندارد صادر و در اخذ استاندارد ادواری ناکام مانده بود نیز مورد بازرسی قرار گرفت و مسئولان اداره استاندارد استان تهران قول پیگیری و برخورد قانونی دادند./پ/
دانلود نرخنامه سرویس و نگهداری سال (1402) نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی در سال 1402 توسط اتحادیه آسانسور اعلام و در سایت اتحادیه بارگزاری شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه کسب مجاز از این نرخ نامه تبعیت کنند . مطابق با این نرخ نامه ساعات کار اعزام تکنسین سرویس نگهدار و تعمیرات در روزهاى کارى و غیر تعطیل رسمى از ساعت 9تا 16در روزهاى شنبه تا چهارشنبه و 9تا 12در روز پنجشنبه است مگر آنکه توافقى دیگر در قرارداد دیده شده باشد و هزینه اعزام تکنسین جهت تعمیر و سرویس در ساعات خارج از زمان تعیین شده تا ساعت 8شب در روزهاى کارى شامل 2،500،000ریال هزینه اضافى و درروزهاى تعطیل رسمى شامل 3،750،000ریال هزینه اضافه بابت هر بار مراجعه خواهد بود همچنین هزینه اعزام تکنسین جهت تعمیر و سرویس در ساعات خارج از زمان تعیین شده از ساعت 8شب تا 9صبح روز بعد در روزهاى کارى شامل 3،750،000ریال هزینه اضافى و در روزهاى تعطیل رسمى شامل 5،000،000ریال هزینه اضافه بابت هر بار مراجعه خواهد بود. رعایت این نرخنامه توسط کلیه اعضاى اتحادیه براى سرویس و نگهدارى کلیه آسانسورها الزامى بوده و در صورت شکایت کارفرمایان و همکاران مبنى بر تخطى از این نرخنامه در شوراى حل اختلاف اتحادیه مطابق ماده 68قانون نظام صنفى مبناى رسیدگى قرارخواهدگرفت.
نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی در سال 1401 توسط اتحادیه آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند . دانلود نرخنامه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی
پیرو نامه شماره 149353 مورخ 1400/06/23 از سازمان ملی استاندارد ایران به رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران با توجه به ضرورت کنترل و حفظ ایمنی و عملکرد آسانسور در ساختمان ها در سطح کشور انتظار اینست که شرکت های بیمه در راستای اعمال قانون و ایفای رسالت قانونی خویش خدمات بیمه ای را صرفاً به آندسته از آسانسورهایی که دارای تایید استاندارد می باشند ارائه نمایند و از بیمه نمودن آسانسورهای فاقد گواهینامه و تایید استاندارد خودداری نمایند .
نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی توسط اتحادیه آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند . دانلود مستقیم نرخنامه از سایت اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی
مطابق با فصل سوم بند چهار شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویسکاران آسانسور و پله برقی در مقابل استفاده کنندگان در صورتیکه بیمه گذار مالک آسانسور یا پله برقی باشد موظف است در صورت اعلام خسارت نسبت به ارائه قرارداد معتبر سرویس و نگهداری آسانسور یا پله برقی که با یک شرکت معتبر دارای مجوز (پروانه کسب سرویس و نگهداری و طراحی مونتاژ آسانسور) به بیمه گر اقدام نماید در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی درجبران خسارت نخواهد داشت .
اجاره آسانسور برای دریافت پایان کار! مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان، درباره برخی از مشکلات و مسائلی که معلولان با آن دست و پنجه نرم میکنند توضیحاتی ارائه داد. علی همت محمودنژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان میگوید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در مادهای به موضوعی میپردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترسپذیری معلولان در خیابانها، مراکز و مجتمعهایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان میتوانند در مراکز تجاری، مساجد، رستورانها، دانشگاهها و... تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابانهای شهر، استفاده از مترو و بیآرتی رعایت شده است؟. محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور پیگیری و اجرایی میشود؟ نیز توضیح میدهد: درخصوص مناسبسازی و جلساتی که صحبت میشود، طی سال گفتمانها زیبا و نگاهها بسیار انساندوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا میکند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم میکند نمیتواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد. وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد میکند و میگوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداریها باید به ساختمانها و مجتمعهایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمعها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره میکنند و بعد از دریافت پایان کار، بالابر را تحویل میدهند. محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسبسازی و دسترسپذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار میگیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاههای ATM نمیرسد، چرا تمامی ATMها در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟. در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رای
مدیر کل اداره استاندارد استان تهران با بیان اینکه سرویسهای ادواری ماهانه برای آسانسورها باید انجام شود، گفت: اخذ پایان کار از شهرداری منوط به گواهی تایید سازمان استاندارد است. مسلم بیات در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در بازرسی ایمنی عملکرد آسانسور 240 پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار کرد: شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده وظیفه بازرسی و آزمون آسانسورها در محل را بر عهده دارند. وی با بیان اینکه مسئولیت آسانسورهای نصب شده بعد از یک سال به عهده مسئول سرویس و نگهداری آن است، گفت: گواهیهایی که صادر می کنیم یک سال اعتبار دارند و شرکت بازرسی نیز تا آن زمان مسئولیت دارد اما حتما لازم است سرویس های ادواری ماهانه برای آسانسورها توسط مالکان و بهره برداران اعمال شود و سالی یکبار نیز با استفاده از شرکت های بازرسی آن ها را تست مجدد کنند تا اطمینان حاصل شود که تعمیرات انجام شده طی یک سال، تاثیر نامطلوبی روی عملکرد آسانسور نداشته است. مدیر کل اداره استاندارد استان تهران افزود: بدیهی است اگر یک آسانسور طراحی، نصب و عملکرد ایمنیاش تحت کنترل باشد معیارهای استاندارد را داشته و می توان با خیال راحت از آن استفاده کرد. بیات ادامه داد: آنچه اکنون شاهدش هستیم این است که مردم در ابتدا گواهی ایمنی عملکرد را اخذ می کنند اما اقدامات بعد از آن که باید برای حفظ شرایط انجام شود را انجام نمیدهند درصورتیکه باید توجه داشت اگر قرار است از ایمنی آسانسور اطمینان حاصل کنیم حتما سرویس های مستمر باید در دستور کار قرار گیرند. وی با بیان اینکه همه آسانسورهای ایرانی و خارجی قبل از استفاده مورد بازرسی استاندارد قرار می گیرند، اظهار کرد: اصولا پکیج کامل آسانسور را وارد نمی کنیم و همه اینها در ساختمان نصب می شود. بنابراین بازرسی ما جامع بوده و بدون گواهی استاندارد نیز شهرداری گواهی پایان کار نمی دهد. مدیر کل اداره استاندارد استان تهران با بیان اینکه معمولا آسانسورها برای دریافت گواهی استاندارد بین دو تا سه بار بازرسی می شوند، گفت: در عین حال آسانسورهایی هستند که بیش از هفت بار بازرسی و رفع نقص می شوند تا بتوانند گواهی استاندارد را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرید کوروس در نشست خبری با اشاره به اینکه صنعت آسانسور کشور قادر است با حمایت های دولتی و تخصیص 200 میلیون دلار ارز، سالیانه تا یک میلیارد دلار صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان داشته باشد، اظهار داشت: این میزان شامل صادرات محصول آسانسور، همچنین خدمات فنی و مهندسی است البته عراق، سوریه، عمان، حوزه سی.آی.اس (کشورهای همسود) و حتی اوکراین، بازارهای خوبی برای محصولات و خدمات ایرانی به شمار می روند. این مقام صنفی، تحریم را نعمتی برای این صنعت توصیف کرد که موجب حرکت به سمت خودکفایی در اقلام و تجهیزاتی شد که تا پیش از این وارد می شده است. وی اضافه کرد: به طور متوسط 90 درصد لوازم، تجهیزات و قطعات آسانسورهای کشور در داخل تولید می شود اما در یک سال اخیر و با آغاز دور تازه تحریم ها، در نتیجه سیاست های جدید دولت داخلی سازی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفت. کوروس ادامه داد: تحریم تولید برخی قطعات را که تا پیش از این در داخل تولید نمی شدند اقتصادی کرد اما سبب افزایش خواب سرمایه و قیمت تمام شده محصولات نهایی، همچنین کندی روند انتقال فناوری ها به داخل شد. رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، بزرگ ترین رقیب فعالان این صنعت را ترکیه برشمرد و افزود: اکنون قیمت تولیدات ایران 30 درصد بیش از محصولات ترکیه ای تمام می شود و جبران آن جز با حمایت های دولتی امکانپذیر نیست. وی اضافه کرد: دولت میتواند در شرایط کنونی، با اعمال برخی سیاست ها از جمله معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه بیمه تامین اجتماعی، واگذاری بررسی اهلیت تولیدکنندگان واقعی این صنف به تشکل ها و تقبل اعمال استانداردهای بین المللی برای حضور در بازارهای منطقه، به یاری این صنعت بشتابد. * اشتغال 50 هزار نفری صنعت آسانسور/ افزایش 250 درصدی قیمت ها رییس اتحادیه کشور آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته نیز در این نشست از تقاضای سالیانه 25 هزار دستگاهی آسانسور در کشور خبر داد و افزود: صنعت آسانسور اکنون فقط با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند و ظرفیت خالی تولید سالیانه 50 هزار دستگاه در آن وجود دارد. عباس ابریشمی به اشتغال 50 هزار نفری این صنعت در کشور اشاره کرد که یک چهارم اشتغالزایی صنعت خودرو است و گفت: اگر یک دهم صنعت خودرو به صنعت آسانسور توجه شود، می تواند در تولید، صادرات و خدمات پس از فروش حرف نخست را در منطقه بزند. وی اضافه کرد: اکنون بجز یک تا 2 قلم از کالاهای مربوط به آسانسورهای کم ارتفاع و به اصطلاح «تا هفت توقف»، همه اقلام و تجهیزات در داخل تولید می شود که خودکفایی 100 درصدی در این زمینه با انجام سرمایه گذاری های جدید و حمایت های دولت امکانپذیر است. ابریشمی با اعلام اینکه 750 هزار دستگاه آسانسور فعال در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 95 درصد آسانسورهای کشور به دلیل منقضی شدن گواهی های استاندارد آنها پس از یک سال، استاندارد نیست. رئیس اتحادیه کشوری آسانسور خواستار آن شد که دولت به جای مشوق های صادراتی، هزینه شرکت در نمایشگاه های منطقه ای را متقبل شود، همچنین با پرداخت هزینه های استانداردسازی بین المللی قطعات به یاری فعالان این صنعت بشتابد. وی گفت: استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در سایر کشورها قابل پذیرش نیست و تولیدکنندگان در این زمینه ناچار به اخذ استانداردهای بین المللی اند که هزینه های گزافی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می کند. ابریشمی در ادامه با اشاره به اینکه در یک سال گذشته متوسط قیمت انواع آسانسور در کشور به دلیل مشکلات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش 250 درصدی را تجربه کرده است، اظهار داشت: افزایش قیمت های بی رویه نه توسط تولیدکنندگان واقعی، بلکه توسط دلالان و واسطه هایی که اجناس و مواد اولیه را خریداری، دپو و با قیمت های بالاتر می فروختند، اعمال شد و در این زمینه با هماهنگی دادستانی در 2 مرحله به متخلفان اخطار داده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا نیازی اظهار داشت: آسانسورهای برقی مورد استفاده در تمامی ساختمان ها از جمله ساختمانهای شخصی، مکانهای عمومی، بیمارستانها، دستگاه های دولتی و ... بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری است. وی افزود: یکی از الزامات صدور پروانه پایان کار ساختمانهای دارای آسانسور از سوی شهرداری ها، ارائه گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور صادرشده توسط اداره کل استاندارد استان از سوی بهره برداران و مالکان به شهرداری های مناطق مربوطه مربوطه است و در صورت عدم ارائه تاییدیه استاندارد آسانسور، پروانه پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نمی شود. مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص استانداردسازی آسانسورهای مسکن های مهر و مجتمع های مسکونی استان کرمانشاه از طریق دادستانی به هیئت مدیر این مجتمعها و ملزم به استانداردسازی آسانسورهای خود شدند. نیازی ادامه داد: به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، از طریق مراجع قضایی هیئت مدیره تعاونی های مسکن مهر ملزم به خاموش کردن آسانسورهای این مجتمع ها تا زمان دریافت تاییدیه ایمنی شدند که طی بازرسی های میدانی انجام شده به دلیل استفاده برخی از ساکنین این مجتمع ها از آسانسورهای منصوبه، در راستای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان مجتمع ۱۷۳ واحدی فرهنگ شهرستان سنقر با حکم دادستانی شهرستان سنقر تا زمان اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور پلمب شد که متعاقب آن فرایند استانداردسازی آسانسورهای این مجتمع در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری قریب ۴۵۰ تاییدیه ایمنی و استاندارد مربوط به آسانسورهای استان از سوی این ادارهکل صادر شده است، ادامه داد: اعتبار گواهینامههای ایمنی و کیفیت آسانسور یکساله است و در طول مدت اعتبار گواهینامه، انجام سرویس و نگهداری آسانسور الزامی بوده و بهره برداران می بایستی با شرکت های مجاز تایید صلاحیت شده جهت انجام امور مربوطه قرارداد منعقد کنند. به گفته مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه، بازرسیهای سالانه و اخذ گواهی ادواری برای آسانسورهای منصوبه در تمام ساختمانها اجباری بوده و در صورت عدم دریافت گواهینامه ایمنی، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکان و بهره برداران این ساختمان ها است.
محمدرضا ظهرهوندی عضو هیئت رئیسه سندیکای آسانسور و پله برقی ایران در خصوص افزایش ناگهانی قیمت آسانسور، پله برقی و قطعات یدکی آن گفت: این افزایش قیمت طبیعی است زیرا این وسایل عمدتا وارداتی هستند و وقتی دلار افزایش پیدا کند ما هم مجبور به افزایش قیمت هستیم. وی ادامه داد: در ابتدا انتظار داشتیم که این افزایش قیمت ارز حباب و به صورت موقتی باشد اما با پایداری قیمت دلار در مدار 4 هزار 600 تومان مجبور به افزایش قیمت شدیم. در آسانسور 65درصد قطعات وارداتی است و در پله برقی تمام اجزاء آن. به طور مثال در یک ماه اخیر که نوسان بازار ارز شروع شد ریل آسانسور از 470 هزار تومان به 630 هزار تومان رسید و یا موتور کشنده در برندهای مختلف 30 درصد افزایش قیمت داشته است. وی ادامه داد: در سندیکا کمیسیون حل اختلاف وجود دارد و از اول امسال تاکنون به 400 مورد رسیدگی کرده است اما در پروندههای اخیر بیشتر اختلاف بر سر قیمتها بوده به طوریکه شرکت نصاب آسانسور با فاکتور و سند بیان میکند که قیمتها به میزان زیادی افزایش پیدا کرده و کارفرما بایستی مبلغی بیش از عدد مندرج در قرارداد پرداخت کند. وی در خصوص وضعیت امنیتی آسانسورهای شهر تهران گفت: پس از سقوط آسانسور دانشگاه امیرکبیر، جامعه نسبت به ایمنی آسانسور حساس شد و همان موقع ما از طریق رسانهها اعلام کردیم که سندیکا حاضر است به صورت رایگان آسانسورهای شهر تهران را بازدید کند اما در این 6 ماه کمتر از 10 واحد دولتی و خصوصی به ما مراجعه کردند. ظهرهوندی افزود: اکنون گواهی استاندارد که برای آسانسور ساختمانهای جدید صادر میشود یک سال اعتبار دارد و در مورد پله برقی هنوز هیچ استانداردی تعریف نشده اما با شرایطی که امروز آسانسورهای شهر تهران در بخش ترمز، قفل و سیم دارند 80 درصد آنها به خصوص در ساختمانهای دولتی از ایمنی لازم برخوردار نیستند و هر لحظه امکان بروز فاجعه وجود دارد.